دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار
صد آنلاین | رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورایعالی کار مطرح شود.
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
صد آنلاین | رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تصویب حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم/ امنیت شغلی گریبانگیر جامعه کارگری است
صد آنلاین | همزمان با روز جهانی کار و کارگر، مراسم گرامیداشت روز و هفته کارگر در شیراز برگزار شد.
حداقل حقوق کارگران چقدر کاهش پیدا کرد؟
صد آنلاین | کشمکش‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سال‌های گذشته به ضرر حداقل‌بگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینه‌ها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربه‌تر می‌شود.
ماجرای افزایش حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
صد آنلاین | ماجرای افزایش حق مسکن کارگرانعلی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
فوری؛ بررسی مجدد میزان تورم و افزایش حقوق کارگران در وزارت کار
صد انلاین | جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده، اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است.
در گفتگو با صد آنلاین مطرح شد
افزایش 35 درصدی دستمزد قابل توجه است / تلخ شدن کام کارگران از گرانی و تورم
در گفتگو با صد آنلاین مطرح شد
نماینده مجلس: باید به جای افزایش دستمزد کارگران به فکر کنترل قیمت ها و مهار تورم برویم
صد آنلاین | نماینده خرامه و کوار در مجلس یازدهم از فاصله دستمزد با معیشت خبر داد و گفت: باید به جای افزایش دستمزد، به فکر کنترل قیمت ها و مهار تورم برویم، زیرا هرچقدر هم دستمزد را افزایش دهیم، تاثیری بر زندگی حقوق بگیران ندارد.
آخرین خبر درباره افزایش حق مسکن کارگران
کارگران منتظر اعلام نظر دولت و شورایعالی کار درباره افزایش احتمالی حق مسکن هستند.
کارگران نگران شدند/ حق مسکن کارگران افزایش می یابد؟
صد آنلاین | کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.